Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری آنلاین، باشگاه استقلال چندی پیش با رأی دادگاه حکمیت ورزش (CAS)، بابت انتقال محمد محبی از سانتاکلارای پرتغال ۵۰۰ هزار یورو محکوم شد.

باشگاه سانتاکلارا به دلیل پرداخت نشدن حق انتقال محمد محبی به استقلال از این باشگاه به فیفا شکایت کرده بود. در زمان مدیریت علی فتح‌الله‌زاده، اعلام شد که از ۲۴۰ هزار یورویی که باید پرداخت می‌شد مبلغ ۹۰ هزار یورو انتقال داده شد، ولی ۱۵۰ هزار یوروی باقی‌مانده بلوکه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


فیفا نیز در واکنش به شکایت باشگاه سانتاکلارا اعلام کرد، مدارک باشگاه استقلال برای انتقال پول درست است و تنها باید مبلغ ۱۵۰ هزار یورو تعیین تکلیف شود. فیفا در ادامه از باشگاه استقلال درخواست کرد، مبلغ ۱۵۰ هزار یورو را به حساب باشگاه سانتاکلارا واریز کند که این اتفاق در آن زمان رخ نداد.

با توجه به زمان کم باقیمانده تا بارگذاری مدارک برای مجوز حرفه‌ای، مسئولان استقلال در نامه‌ای به فیفا خواستار پرداخت بخشی از پول سانتاکلارا از محل درآمدهای این باشگاه در فیفا شدند. مسئولان استقلال امیدوارند فیفا این بار نیز مانند پرونده دستیاران ریکاردو ساپینتو، با انتقال این پول به سانتاکلارا موافقت کند.

باشگاه‌ها تا ۱۱ فروردین فرصت دارند مدارک خود را برای اخذ مجوز حرفه‌ای بارگذاری کنند.

کد خبر 836129 منبع: تسنیم برچسب‌ها ویژه ورزشی باشگاه استقلال

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ویژه ورزشی باشگاه استقلال باشگاه استقلال هزار یورو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۷۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642

دیگر خبرها

  • دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها
  • دستور برای جلوگیری کسر امتیاز از نفت!
  • دریافت هزار تراکنش حساب، با اینترنت‌بانک تجارت
  • جزئیات تازه از پرداخت یارانه دارو و بیمه سلامت
  • موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
  • پرداخت مطالبات گندمکاران خوزستانی تا ابتدای هفته آینده
  • کارگر شهرداری زنجان، کیف حاوی دلار، یورو و مدارک را به صاحبش بازگرداند
  • ممنوعیت ورود چای سنواتی به بازار مصرف/ کارخانجات چای به موقع بازگشایی شود
  • آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران/ آغاز چین بهاره از روزهای آینده
  • مطالبات ساکنین پایین‌ دست سد سیمره پرداخت شود